ایسنا/همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و عدم اهتمام برخی از شهرداری‌ها را در شیوع و گسترش این ساخت‌وسازها مورد انتقاد قرار داده و گفت: یک ساختمان مسکونی یا تجاری در چند روز و چند ساعت محدود که ساخته نمی‌شود، نباید از ابتدا اجازه تخلف ساختمانی داده شود.
عباس نجفی با حضور در صحن شورای شهر همدان اضافه کرد: ضروری است پلیس ساختمان در مواردی که می‌تواند در راستای توقیف و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ورود پیدا کند و در حوزه تخصصی خود اختیار توقف کار و توقیف وسایل ارتکاب تخلف را دارد.
وی آموزش حقوق شهروندی به عموم مردم و توسعه عدالت اجتماعی را از ضرورت‌های جامعه دانست و یادآور شد: در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری چنانچه تصمیمات بر مبنای کارشناسی اتخاذ نشود احتمال تضییع حقوق شهروندان به دنبال خواهد داشت که در برخی از شهرداری‌ها توجه کافی به حقوق مالکانه شهروندان نمی‌شود.
نجفی با اشاره به ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی متعلق به دولت و ‌شهرداری‌ها اظهار کرد: پایمال کردن مالکیت اشخاص بخاطر حفظ منافع یک دستگاه خاص مصداق واقعی تضییع حقوق شهروندی است که عدم اجرای صحیح یکی از قوانین یکی از دلایل بروز این تخلف بوده، دستگاه‌ها باید مُرّ قانون را اجراء و نسبت به تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرح اقدام کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با تاکید بر اینکه اصل بر حرمت و رعایت عدالت مالکین است، افزود : قانون تعیین تکلیف اموال دولتی را مشخص کرده که در مدت معین باید ملک تعیین تکلیف شود و پس از مدت زمان اولیه باید تمامی حقوق مالکانه رعایت شود.
 به گفته نجفی در صورتی که اموال دولتی در مدت معین قانونی تعیین تکلیف نشود و زمان آن تمام شده باشد دیگر نیازی به اعلام عدم نیاز از طرف دستگاه مربوطه نیست و مالک می‌تواند مجوزات لازم را برای ساخت و ساز اخذ کند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان افزود: دستگاه قضائی در چهارچوب قوانین و مقررات از شوراهای اسلامی شهر و روستاها حمایت همه جانبه خواهد داشت و چنانچه مصوبات مبنای قانونی داشته باشد قطعا مورد پشتیبانی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز قرار می‌گیرد.
نجفی با اشاره به اینکه مطالبه‌گری از وظایف شورای شهر است، گفت: مطالبه گری شورای شهر نه تنها از شهرداری بلکه باید از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز صورت پذیرد چرا که اعضای شورا نمایندگان مردم در پارلمان شهری هستند.
وی بیان کرد: مدیریت شهری همکاری خوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان داشته اما لازم است برای انتشار موضوعات و آگاهی‌بخشی عموم مردم در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقی کمک کنند.
نجفی با بیان اینکه در مناطق کمتر برخوردار شهر اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: اما این اقدامات کافی نبوده و باید برای این مناطق که از توسعه و امکانات کمی برخوردار هستند بیشتر تلاش شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل همدان، نجفی همچنین بر تعیین تکلیف و نهایی شدن طرح جامع شهری همدان تاکید کرد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز بیان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا مهمترین نهاد مدنی حاکمیتی هستند که نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم و تحقق حقوق شهروندی دارد.
حسین عسگری تاکید کرد: تأمین حقوق شهروندی به فعال شدن مشارکت اجتماعی کمک خواهد کرد و عموم مردم حق دارند در هدف‌گذاری توسعه شهری مشارکت کنند.
وی ارتقاء آگاهی حقوقی مردم را یکی از مولفه‌های مهم در تأمین حقوق شهروندی دانست و افزود: توسعه شهر و ساماندهی شهرنشینی در گرو حقوق متقابل شهروندان و مدیران شهری است.

وی خاطر نشان کرد: شورای اسلامی شهر و روستا با ایجاد ارتباط مستمر با فرهیختگان جامعه موجب اجرای برنامه‌های مدون، شفاف و مستحکم با رویکرد توسعه و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه خواهند کرد.
انتهای پیام

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.