خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما را به زراندوزی متهم نکنید، طبق قانون، تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود. فقط یک‎ششم هزینه تنظیم سند برای دفتر است. مثلا از هزینه ۲.۷ میلیونی ثبت سند پژوپارس، فقط ۵۰۴ هزارتومان به دفتر می‎رسد و باقی‎اش جزو حقوق دولتی است.
وی افزود: حق‌الثبت و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص کرده است و اظهار نظر‌های این‌چنینی که دفاتر دنبال ثروت اندوزی هستند جفا به دفاتر اسناد رسمی است، تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی دارد که ۵ نوعش دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد و تنها یک نوع آن به دفاتر مربوط می‌شود و اعداد و ارقام اعلامی نیز غیر واقعی است. به طور مثال از یک خودرو پژوپارس که حدود ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار و خرده‌ای دریافت می‌شود تنها ۵۰۴ هزار تومان سهم دفاتر اسناد رسمی است که کمتر از ۱۵ درصد است.
خندانی درباره طرح اصلاح فضای کسب و کار گفت: اعتقاد ما این است که ما حوزه کسب‌وکار نیستیم و قوانین کسب و کار هم شامل ما نمی‌شود مثلا ما حق تبلیغات و رقابت را نداریم. در این طرح نیازسنجی لحاظ نشده است و صرفا گفتند اگر کسی نمره‌ای اخذ کند می‌تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی درباره اظهارنظر دادستان کشور گفت: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و اگر ابهامی هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آن را تفسیر کند نه دادستانی. ما اعتقاد داریم حتما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیافتند، چون عدم انجام این کار تضییع حقوق دولتی نیز هست چرا که درصد قابل توجهی از پول تنظیم اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می‌شود.

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.